أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إدراج 15 شركة وشخصين في قوائم العقوبات المرتبطة بإيران، ضمن إجراءات تستهدف ما اسمتها «التجارة غير المشروعة» للنفط الإيراني ومنتجاته.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة مسجلة في عدة دول، بينها الإمارات وتركيا وجورجيا والصين، ويبدو من أسمائها أن العديد منها مرتبط بقطاع النقل البحري. كما شملت العقوبات 14 ناقلة بالإضافة إلى شخصين.

وتأتي هذه الإجراءات في خضمّ العملية التفاوضية بين واشنطن وطهران، حيث انتهت اليوم الجمعة جولة أخرى من المحادثات في سلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب الجولة إنه «تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات»، مشيراً إلى أن المشاورات كانت «طويلة ومكثفة»، وأن السلطات ستحدد لاحقاً الوقت والمكان والكيفية للجولة المقبلة.

ولم تعلّق وزارة الخزانة الأميركية بشكل مباشر على توقيت العقوبات بالنسبة للمفاوضات الجارية، لكنها أكدت أن هذه الإجراءات تستهدف شبكات تدعم تجارة النفط الإيراني.